(بشار الأسد): لن نسمح بدخول مراقبين دوليين إلى سجوننا


معتصم الطويل: كلنا شركاء

أكد “بشار الأسد” أنه لن يسمح لمراقبين دوليين بزيارة مراكز الاعتقال في سوريا للحصول على أدلة وإثباتات الجرائم التي ذكرتها منظمة العفو الدولية في تقريرها عن سجن صيدنايا فيما يتعلق بإعدام 13 ألف سجين. واصفاً التقرير بـ “الصبياني”، وأن ما جاء فيه مزاعم وليست حقائق، مشيراً إلى أنه تم إعدام 36 شخصاً فقط وبطريقة “قانونية”.

وجاء ذلك في مقابلة لـ “الأسد” مع محطة راديو “أوروبا 1” وقناة “تي في 1” الفرنسيتين، نشرت نصها وكالة الأنباء الرسمية “سانا”.

وفي رده على سؤال الصحفيين، حول الإعدامات التي ذكرتها منظمة العفو الدولية في تقريها بخصوص سجن صيدنايا، والمخالفات القانونية في السجن، قال “الأسد” إن ما تحدثت عنه منظمة العفو الدولية “مزاعم”، مضيفاً “من المعيب على مثل تلك المنظمة أن تبني تقريراً على مجرد مزاعم”، “ليس هناك ذكر لأسماء، ولا لأي من الضحايا، هناك 36 فقط من بين تلك الآلاف”.

وأضاف “عقوبة الإعدام في سوريا قانونية، وهي جزء من القانون منذ الاستقلال، وبالتالي تستطيع الحكومة أن تعدم أيا كان بشكل قانوني، فلماذا تفعل ذلك بشكل غير قانوني؟”.

ونفى “الأسد” ان يكون هناك تعذيب في سجونه، قائلا: “التعذيب من أجل ماذا؟ أعني إذا أردت القول إننا نمارس التعذيب فمن أجل ماذا؟ ماذا نكسب ولماذا؟ فقط لأجل ممارسة السادية؟ هل نحن ساديون؟ ما الهدف من التعذيب؟ للحصول على المعلومات؟ لدينا كل المعلومات، وبالتالي فإننا لا نستخدم التعذيب”.

وأردف “المسألة تتعلق بكسب قلوب السوريين، لو ارتكبنا مثل تلك الفظاعات في أي مرحلة من هذا الصراع لما كنا نتمتع بالدعم الشعبي بعد ست سنوات، هذه حقيقة بسيطة”.

وفي رده على اقتراح منظمة العفو إرسال مراقبين دوليين إلى مراكز الاعتقال في سوريا للحصول على بعض الأدلة أو إثبات أن ما يقوله صحيح، وأنه ليست هناك جرائم ارتكبت، قال “الأسد”: “أعتقد أننا بحاجة لفتح تحقيق حول منظمة العفو الدولية نفسها عندما تتبنى تقريراً يستند إلى مزاعم، إنه عار، عار على مثل تلك المنظمة التي لم تكن أبداً حيادية بل هي دائماً منحازة”.

وأكد “لن نسمح لمنظمة العفو بأن تكون هنا لأي سبب، أنا لا أتحدث عن ذلك التقرير، لكن عليكم أن تحققوا كوسائل إعلام رئيسية، علام يستند ذلك التقرير؟ مجرد مزاعم؟ لا يمكن أن تأخذ ذلك على محمل الجد”.

وعندما قال أحد الصحفيين “جوابك لا لزيارة مراقبين دوليين”، رد “الأسد”: “بالتأكيد لا، إننا لا نكترث لمثل هذا التقرير الصبياني الذي يستند إلى لا شيء، فقط مزاعم، قالوا إنهم التقوا بضعة شهود من المعارضة والمنشقين، ولذلك فهو تقرير منحاز”.

وحول إقراره ببعض عمليات الإعدام، برر “الأسد” قائلا: “هذا موجود منذ الاستقلال، الإعدام جزء من القانون السوري، إن كانت هناك جريمة قتل، وبالتالي فلا علاقة له بالأزمة ولا يتعلق بذلك التقرير ولا بذلك السجن، هناك وسائل قانونية لفعل ذلك وهي وسائل قضائية”.






للحصول على الاخبار بشكل سريع يمكنكم الاشتراك بالصفحة الرئيسية للموقع على فيس بوك عبر الرابط:
https://www.facebook.com/all4syria.org