بريطانيا: إطلاق عملية الانفصال رسميا عن الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس الجاري


كلنا شركاء: أ ف ب

أفاد متحدث باسم الحكومة البريطانية الاثنين، أن حكومة بلاده ستطلق رسميا عملية الانفصال عن الاتحاد الأوروبي “بريكسيت”، في 29 آذار/مارس الجاري، وذلك عبر تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة.

أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستفعل المادة 50 من معاهدة لشبونة في 29 آذار/مارس، وتطلق بذلك رسميا عملية الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، حسبما أفاد متحدث باسم الحكومة الاثنين.

وفي لقاء صحفي، قال المتحدث إن “الممثل الدائم للمملكة المتحدة في بروكسل، أبلغ الاتحاد الأوروبي هذا الصباح أن بريطانيا ستفعل المادة 50 في 29 آذار/مارس الجاري”، وأضاف “نريد أن تبدأ المفاوضات بسرعة”.

وحول الموضوع، قال الوزير المكلف بـ”بريكسيت” ديفيد ديفيس، إن البريطانيين اتخذوا في 23 حزيران/يونيو “القرار التاريخي بمغادرة الاتحاد الأوروبي”، وأضاف أن “الحكومة ستطبق الأربعاء المقبل هذا القرار، وستطلق رسميا العملية لتفعيل المادة 50”.

وبعدما تحدث عن “أهم مفاوضات لهذا البلد منذ جيل”، قال إن الحكومة “واضحة بشأن أهدافها: اتفاق يعمل لكل أمم وشعوب المملكة المتحدة وبالتأكيد لكل أوروبا، شراكة إيجابية جديدة بين المملكة المتحدة وأصدقائنا وحلفائنا داخل الاتحاد الأوروبي”.

مستعدون لبدء المفاوضات”

وفي بروكسل، أعلن متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن “كل شيء جاهز” لتفعيل المادة 50. وقال مارغاريتيس سخيناس “إننا مستعدون لبدء المفاوضات”. فيما غرد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك على “تويتر”، “خلال الساعات الـ48 لتفعيل بريطانيا للمادة 50، سأستعرض الخطوط العريضة لبريكسيت للدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد”.

ويفتح إطلاق عملية بريكسيت فترة المفاوضات للخروج من الاتحاد الأوروبي، التي ستستمر عامين كحد أقصى. وستبدأ العملية بعد 25 آذار/مارس، ذكرى معاهدة روما التي أسست المجموعة الأوروبية، في الوقت الذي يفكر الاتحاد في مستقبله بعد قرار البريطانيين الخروج منه.

ولن تبدأ المفاوضات فعليا إلا بعد ستة أو ثمانية أسابيع على إطلاق بريكسيت، إثر إعطاء المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر، وتلقي مفاوضها الفرنسي ميشال بارنييه التفويض من الدول الـ27 الأعضاء.

من جانبه، منح البرلمان البريطاني الضوء الأخضر لإطلاق بريكسيت في 13 آذار/مارس. في اليوم نفسه زادت رئيسة وزراء إسكتلندا نيكولا ستورجون الوضع تعقيدا بإعلان نيتها أن تطلب تنظيم استفتاء جديد حول الاستقلال في نهاية 2018 ومطلع 2019، مهددة بذلك وحدة البلاد. وسيتخذ البرلمان الإسكتلندي قرارا الأربعاء بشأن هذا الطلب، ويتوقع أن يصادق عليه.

وبررت ستورجون طلبها بـ”جدار التعنت” الذي أظهرته حكومة ماي، في حين صوت الإسكتلنديون بـ62% للبقاء في الاتحاد الأوروبي، ويرغبون على الأقل بالبقاء أعضاء في السوق الأوروبية الواحدة. فيما أجابت ماي أن “الوقت لم يحن بعد” لتنظيم مثل هذا الاستفتاء، ما يعني أنه لا يمكن تنظيمه، في حين تتفاوض البلاد للخروج من الاتحاد الأوروبي ما يعقد عليها مهمتها.

من جانبها، تريد ماي تطبيق بريكسيت “واضح”، ما يعني الخروج من السوق الواحدة لاستعادة السيطرة على الهجرة.

ولا تزال نسبة الإسكتلنديين المؤيدين للاستقلال أقل من نسبة المؤيدين للاتحاد، لكنها بلغت أعلى نسبة تاريخيا، وهي 46%، وفقا لدراسة نشرت نتائجها الأربعاء. وكان الاستفتاء السابق حول استقلال إسكتلندا في أيلول/سبتمبر 2014 أيد البقاء داخل المملكة المتحدة بنسبة 55% من الأصوات.






للحصول على الاخبار بشكل سريع يمكنكم الاشتراك بالصفحة الرئيسية للموقع على فيس بوك عبر الرابط:
https://www.facebook.com/all4syria.org